ماجرای جابهجایی پادگان از سال ۱۳۸۳ و زمانی شروع شد که قانون برنامه توسعه سوم و چهارم تصویب شد. در این قانون ذکر شده بود که منابع حاصل از انتقال پادگانها بهعنوان منابعی برای احداث منازل سازمانی و مخارج انتقال پادگان، در قالب طرحهای شهرسازی تأمین شود.
در قانون انتقال پادگانها دو راه برای تحقق این مهم مدنظر قرار گرفته بود؛ اینکه ارتش زمینهایش را به میزان ۳۵ درصد قیمت زمینهای مسکونی همجوار، به شهرداری یا راهوشهرسازی واگذار کند یا اینکه برای زمینها طرحی تهیه کند که دستکم ۴۰ درصدش فضاهای خدمات عمومی برای شهر باشد.
ابتداییترین چالشی که جابهجایی پادگان با آن روبهرو بود، این بود که از یک طرف باید زمینهای ارزشمندی را که داخل پادگانها قرار داشت برای تأمین خدمات عمومی و سهم شهروندان اختصاص میدادیم و از سویی دیگر نهاد مقیم در پادگان همه این زمینها را بهعنوان منابع درآمدی و تأمین خانههای سازمانی در نظر داشت.
شروع کار از بحث جانمایی و انتقال پادگان بود. محل پادگان جدید در همان سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ تصویب شد. با جدی شدن جابهجایی پادگان و به مرور که این جابهجایی قطعی شد، بحث نحوه انتقال هم مهم بود. چالش اول این بود که باید بین منافع عمومی و منافع ارتش یک توافق مطلوب بین دو طرف ایجاد میکردیم.
در مشهد زمینهای پادگان و آبشار یک ذینفع سوم هم داشت که آستانقدسرضوی بود. در بخش دوم مسئله ما این بود که اصرار داشتیم اراضی پادگان و آبشار به هم متصل هستند و تا زمانی که اراضی پادگان انتقالش قطعی نشود، نمیتوان درباره اراضی آبشار به نتیجه رسید. به عبارتی دیگر، اگر ما درباره اراضی آبشار تصمیم گیری کرده بودیم، دیگر کار تمام بود و هیچ زمانی اراضی پادگان در اختیار شهر قرار نمیگرفت. اراضی پادگان دارای ارزش زیستی بالایی بود. این اراضی شهر عناصر ارزشمند بسیاری داشت.
اراضی داخل پادگان شامل درختان قدیمی و فضای جنگلی خاص با چاههای آبی بود که از زیر درختان، مثل جوی آب روان بود و بقیه عناصرش هم ساختمانها و بناهای دارای ارزش تاریخی بسیار ارزشمند است؛ ساختمانهایی که حتی مربوط به دوره قاجار هم بود و سولههای تاریخی دوره پهلوی اول و دوم را هم دارد.
در واقع یک موزه عناصر معماری صد سال اخیر را در پادگان میتوانید ببینید. یعنی برخی تک عناصر ساختمانی مثل همین ابنیه ارزشمند وجود دارد که میتوان با تبدیلش به فضاهای تفریحی و فرهنگی ویژگیهای بسیار خاص را ایجاد کند و هم فضای سبز که مزید بر علت است.
مازاد بر اینها، پادگان یک ویژگی بسیار خاص دیگر هم دارد؛ پادگان اولین فرصت شهری است که دارد در تطبیق با ساختار اصلی شبکه معابر و بافت تاریخی و عناصر ارزشمندی مثل خیابان کوهسنگی، خیابان ارگ قدیم و خیابان بهار، از دل شهر خودش را به یک ساختار سبز و یادمانی، به مهمترین پسکرانههای طبیعی شهر یعنی ارتفاعات جنوبی بینالود وصل میکند.
یک دسته عناصر ارزشمند دارد که بهطور عمده درختان و فضاهای سبز و بناهای تاریخی واجد ارزش و فضاهای یادمانی مثل میدان مشق هستند که درواقع نوعی رویدادمکان محسوب میشوند. یعنی سالهای سال سربازان وطن زیر پرچم ایران سوگند خوردند و این یک رویدادمکان ویژه محسوب میشود.
خیلی از فرزندان همین آب و خاک که به جبهه رفتند و شهید شدند، از همین پادگان لشکر ۷۷ رفتند. پس در واقع ما برخی سلسله رویدادمکانها را هم در پادگان داریم. پس برخی عناصر فی ذاته ارزشمند در خود پادگان داریم و مازاد بر آن فرصت ایجاد ساختاری تاریخی و سبز از دل شهر به ارتفاعات و پس کرانههای طبیعی وجود دارد که این خودش یک ویژگی مضاعف و ارزشمند ایجاد میکرد؛ بنابراین پادگان با یک زمین خالی مثل آبشار خیلی تفاوت داشت.
پس طبیعی بود که چالش اصلی این باشد که اگر قرار است اتفاقاتی برای اراضی آبشار بیفتد، باید پادگان را تعیین تکلیف کرد.
سال ۱۳۹۷ بالاخره مسئله اراضی پادگان و آبشار را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دادیم و مصوبهاش را هم گرفتیم، ولی ذینفعان کلان هنوز همراهی نداشتند و همراهسازی میان ذی نفعان کلان برای تعریف اراضی به نفع شهر، یکی از مراحل مهم این اقدام بزرگ بود.
سال ۱۳۹۷ که پرونده به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد، این شورا اعلام کرد که باید اصلاحاتی در پادگان و اصلاحاتی هم در بحث اراضی آبشار ایجاد شود. این اصلاحات در اراضی پادگان بر این اساس بود که فضاهای سبز باید حفظ شود و در بحث اراضی آبشار هم دایر بر این بود که ارتفاعاتی که روی آن بارگذاری شده باید آزاد شود و روی شیبهای بیش از ۱۵ درصد چیزی ساخته نشود و بعد از این اعلام نیز مصوبه ابلاغ شد، اما ذینفعان کلان دوباره برگشتند سر خط اول که در اراضی آبشار، طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، از سهم انتفاع ما کم شده است.
پادگان را هم که مایل به واگذاری نبودند و دوباره برگشتیم سر خط اول، تا اینکه رسیدیم به سال ۱۴۰۰ و دوره تصدی مهندس ارجائی بر شهرداری مشهد. هنر ایشان آن بود که اولینبار با مطالبهگری وارد شدند. تدبیری که داشتند، این بود که قانون را معیار قرار دادند و رفتند سراغ آقای اژهای به عنوان رئیس دستگاه قضا و ایشان را به وسط ماجرا آوردند.
اینکه اعلام میکنیم این کار بسیار ارزشمند بود، به این دلیل بود که تا پیش از این کار بیشتر رویکرد معاملهگر داشتیم و هیچ مطالبهای از این سمت مطرح نمیشد، اما پس از آن، ماجرا جنبه مطالبهگری پیدا کرده بود.
آقای ارجائی این بار ابتکار عمل را به دست گرفت و با ورود رئیس دستگاه قضایی به مشهد، ایشان هم آقایان پورخاقان (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح) و مهدی اخلاقی (دادستان انتظامی خراسان رضوی) را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد و اینطور بود که اولینبار مدیریتشهری مطالبهگر وارد شد و سلسلهاتفاقاتی آغاز شد که از سالها قبل منتظرش بودیم و این نقطه عطفی بود که در این دوره اتفاق افتاد.
حمایت استانداری در این جریان و پیگیریهایی که انجام شد نیز باعث شد که اینبار توافقات با حضور سهجانبه به نتیجه برسد. آن چیزی که شخصا برای من بسیار ارزشمند است، این بود که ما در این توافقات نسبت به سال ۱۳۹۷ با اصلاحاتی در طرح توانستیم سهم شهر را از پادگان ۱۰ هکتار افزایش بدهیم و این خیلی مهم بود.
مثلا در طرح سال ۱۳۹۷ که ما به آن راضی شده بودیم، برای نمونه یکی از میدانهای مشق را حفظ کرده بودیم، اما در طرح امسال هر سه میدان مشق جزو سهم شهر شد، یا مثلا کاربری فرهنگی و فضای سبز هم به مجموع مطالبات اضافه شد.
سرجمع در زمینهایی با کاربری خدماتی که سهم شهر شد، غیر از اینکه در نحوه سهمبندی، شفافیت و توافق اتفاق افتاد، در طول این فرایند با اصلاحاتی که در طرح انجام شد، سهم شهر افزایش پیدا کرد و نکته جالب اینکه سهم آستانقدس هم افزایش پیدا کرد.
اما چطور این اتفاق افتاد؟ ما با حذف فضاهای بیاستفاده، میزان بهرهوری از فضا را بالا بردیم. درواقع اینطور هم سهم شهر ارتقا پیدا کرد و هم توانست مطالبات آستانقدس را جواب بدهد. در کنار این اتفاق، تدبیر مدیریتی هم فضای تفاهم و همدلی را به وجود آورد.
تأکید میکنم اتفاقی که در پادگان لشکر ۷۷ برای اولینبار در ایران افتاد و اجرایی شد، بسیار خاص بود. چالش اول ما ایجاد تعادل بین سهم شهر و ارتش بود. ما قدم به قدم و متر به متر پیش رفتیم و توانستیم از حداقل ۴۰ درصد سهم شهر از خدمات عمومی را به ۵۷.۵ درصد برسانیم و ۴۲.۵ درصد نیز سهم آستان قدس و ارتش شد.